الجزء 43

مسألة: اتّفق النّاس على أنّ البيع إذا وجب في غير أجلٍ؛ فهو حال يجب أخذه بعد تمام عقده، وإن كان إلى أجلٍ مسمًّى؛ فهو إلى أجله، وإنّ الأجل [لا يكون إلا معلومًا محدودًا. وإن كان]⁽¹⁾ عقد المتبايعين إلى أجل مجهول؛ فالبيع فاسد.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال موسى بن علي: في رجلٍ مات وعليه لِرجلٍ حقٌّ إلى⁽²⁾ أجلٍ، فإذا مات؛ فقد حلّ الذي عليه.

قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان: وجدنا في الآثار⁽³⁾ أنّه إلى ذلك الأجل، وقال: رأيته يعجبه ذلك.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إنّ⁽⁴⁾ الرّجل إذا مات وعليه حقٌّ لِرَجلٍ أنّ لورثته الخيار إذا شاؤوا أعطوا الرّجل]]⁽⁵⁾ حقّه، وإن شاؤوا أخّروه إلى أجله إذا وقفوا له من مال الهالك؛ قال: وكذلك كان موسى بن علي قد قال، وقال موسى: إن هذا كان رأي سعيد بن المبشّر.

قال أبو سعيد: قد قيل: إلى أجله. وقيل: يحلّ بموت الهالك حقّه؛ فعلى هذا القول، إن أراد الورثة قسم المال؛ عزلوا منه بمقدار الحقّ، وجعلوه على يدي ثقة، ويضمنوا⁽⁶⁾ ذلك في جملة المال، فإن حل الأجل وقبض الرجل حقه؛ فقد