الجزء 43

[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: ولا يقبل إقراره من بعد حجر الحاكم عليه بالحقوق لغير من حجر له عليه الحاكم المال، إلاّ أن يصحّ أنّ هذا الحقّ عليه قبل أن يحجر الحاكم عليه.

مسألة: ومنه: وإن أقرّ بموضع من ماله لفلان بعد أن حجره عليه الحاكم؛ فلا يقبل منه إلاّ أن يصحّ أنّ ذلك الموضع لفلان من قبل أن يحجر عليه، والله أعلم]⁽¹⁾.

مسألة: ومنه (أعني الصّبحي): من باع⁽²⁾ عبدًا أو صبيًّا أو مفلسًا وهو عالم بذلك؛ فله أن يأخذ سلعته ما دامت قائمة العين ما بينه وبين الله، وفي الحكم إذا صحّ ذلك.