الجزء 43

الوجه بالإباحة، وكان في فلس، وكان]⁽¹⁾ لا تقوم ضيعته⁽²⁾ إلاّ بتلك الأجرة؛ فإنّ الأجرة ثابتة في المال بعدل السّعر، وتكون من رأس المال قبل الغرماء؛ لأنّ الضّيعة⁽³⁾ قامت بذلك. انقضى الذي من كتاب المصنَّف /149/⁽⁴⁾.

مسألة: أجمع كلّ من نحفظ عنه مِن أهل العلم أنّ كلّ ما كان مِن ديون المفلس إلى أجلٍ؛ أنّ أجل ذلك إلى أجله، لا يحلّ بإفلاسه. قال أبو سعيد: نعم.

مسألة: وقيل في المفلس المحجور عليه ماله: إن كان عليه ديونٌ إلى أجلٍ أنّه قال من قال: إنّه بمنزلة الميت تحلّ الدّيون التي عليه. وقال من قال: هو إلى أجله، ويوقف لأصحاب الحقوق حقوقهم إلى الأجل.

وقيل فيه: إنّه⁽⁵⁾ إن أقرّ بحقوقٍ لأحدٍ مِن النّاس، وقال أنّه كانت عليه هذه الحقوق، قبل أن يوقف عليه ماله؛ فقال من قال: إنّ إقراره ثابتٌ، ويكون لذي الحقّ حقّه مع الغرماء. وقال من قال: إنّه لا يثبت إلاّ أن يصدّقه الغرماء أو أحدٌ منهم؛ فمن⁽⁶⁾ صدّقه حاصصه بمقدار ما يقع له في ما يستحقّه من مال الغريم. وقال من قال: إنّ ذلك ثابتٌ عليه فيما اكتسب من مالٍ بعد هذه الحقوق التي قد لزمته واستحقّها الغرماء عليه.