الجزء 43

الجواب: إذا ثبت الإقرار /159/ مِن المقرّ في المرض أو الصّحّة؛ إنّ⁽¹⁾ الدَّين يطلع من الثّلثين الباقيين، والثّلث المقرور به لا يدخل عليه شيءٍ مِن الدَّين؛ لأنّ جميع الإقرارات كلّها تطلع من رأس المال، بل لو كان موضع هذا الإقرار وصيّة؛ إنّ⁽²⁾ الدَّين يخرج من رأس المال، وللموصى له الثّلث؛ ثلث ما بقي بعد الدَّين، وأمّا الإقرار؛ فلا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فإن كان التّزويج لولده الكبير على خمس عشرة ناقة معيّنة؛ فهو أولى، وإن كانت في الذّمّة؛ فهو وأخوه الآخر الذي له خمسة وسبعون مثقالاً ذهبًا أجر [صداق والدته]⁽³⁾ في الوفاة، وأمّا الزّوجة فأولى ما توفّى من جملة رأس المال مائة نخلة من ماله؛ فهي أولى من ولديه الكبير والصّغير، فإذا فضل المال عن وفائها؛ قوّمت خمس عشرة ناقة بما تسوى⁽⁴⁾، وقسط بين الولدين؛ لأنّ الله تعالى لا يعذّب والدًا⁽⁵⁾ بدين ولده، بل يسأله ويعذّبه بِدَين الأجنبيين، والزّوجة هي من الأجنبيين، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب حبيب بن سالم النّزوي: في المديون إذا كان لم يف ماله⁽⁶⁾ بما عليه، وكان عليه حقٌّ لولده، أيدخل الولد مع الغرماء، أم يكون دَين