الجزء 43

الأجنبيّ أولى منه؟ وهل فرقٌ بين أن يكون هذا الحقّ لولده تعلق عليه من قِبَله أو مِن قِبَل غيره؟

الجواب: قد اختلف العلماء في ذلك؛ قول: إنّ الولد هو شرع مع الدّيّان؛ لقول النّبي - عليه السلام -: «لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ إلاّ بِطيبٍ مِن نفسه»⁽¹⁾. وقيل: إنّ الأجنبيّ أولى؛ لقول النّبي - عليه السلام -: «أنتَ ومالُك لأبيك»⁽²⁾. وقيل: إن كان المال الآيل للولد مِن قِبَله؛ فالأجنبي أولى، وإن كان مِن قِبَل غيره؛ فهو والأجنبيّ شرعٌ، وهذا هو رأي موسى بن علي وغيره من الفقهاء⁽³⁾، وهو رأينا وبه نأخذ إن شاء الله، والله أعلم. /160/

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجلٍ ادّعى على رجلٍ حقًّا عند الوالي، وأراد الإنصاف منه؛ فأقرّ له به، إلاّ أنّه قال: عليّ لآخر حقّ، وهو كذا وكذا، ولم أجد لهما وفاء جميعا؛ ما ترى في ذلك؛ كان الذي أقرّ له بالحقّ حاضرًا أو غائبًا؟

الجواب: إنّ الوالي يأخذه بالوفاء ليوفّي الذي رفع عليه، وأمّا الذي لم يرفع عليه؛ فلا يُعزَل له /161/ شيءٌ، والله أعلم.

أرأيت إن حضر عند الوالي مَن أقرّ له بذلك الحقّ، فقال له الوالي: ألك حقّ على هذا الرّجل؟ فقال: نعم لي عليه كذا وكذا لارية؛ أيكون حقّه ثابتًا إذا أنكره المقرّ، كيف ترى؟