الجزء 43

مسألة: وعن أبي بكر الموصلي: وعن رجلٍ طلبه المسلمون بحقوقٍ للنّاس؛ فهرب منهم، وأشهد لامرأته أنّه قضاها ماله؛ قال: ليس لها إلاّ حقّها، وما فضل من حقّها أعطي أهل الحقوق.

مسألة: وعن رجلٍ أتى غريما له، وعليه دَينٌ لأناس شتّى؛ فقضاه دون غرمائه الآخرين؟ قال: لا بأس ما لم يحجر عليه الحاكم ماله.

مسألة: سئل هاشم عن رجلٍ له مال، وعليه دَينٌ للنّاس؛ فطلب /186/ الدّيّان حقّهم، فأقامت⁽¹⁾ امرأته البيّنة أنّها اقتضته، هل عليها أن يقيم⁽²⁾ باقتضائها قبل دَينهم؟ قال: أرى عليهم البيّنة بأنّها اقتضته بعد (ع: قبل)⁽³⁾ دينهم، ورفعهم عليه بِحقّهم.

مسألة: وعن رجلٍ رفع عليه للنّاس ديونٌ، ثمّ رفعوا عليه أشهد لبنيه⁽⁴⁾ بجميع ماله بحقّ؛ فالقضاء واجبٌ، والمضرّة عليه.

مسألة: وعن محمد بن محبوب (: عن رجلٍ عليه دَينٌ لابنه؛ فقضاه، ما عليه له مِن دَينٍ في صحّته، ثمّ مات الأب؛ فطلب الدّيان دَينهم، هل يرجعون على الابن بما اقتضى؟ قال: لا، وكذلك عندنا في كلّ مديون أعطى ولده أو⁽⁵⁾ غيره ماله في الصّحة أو باعه له أو قضاه إيّاه؛ إنّ ذلك جائزٌ لِمَن صار المال إليه في الحكم، والمضرّة على الذي أشهد به.