الجزء 43

مسألة: وإذا كان للولد دَينٌ، ولأجنبيين دَينٌ؛ كان دَين الأجنبيين أولى مِن دَين الولد، الحجّة فيه: أنّ الله تعالى لا يُعذّبُ والدًا بِدَينِ ولده، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي زياد أنّه قال: إذا قضى الابن في المرض؛ فله بالحصّة مع الغرماء، فإن كان عرف حقّه، وإلاّ⁽¹⁾ ضرب له بقيمة ما قضاه والده، وهو غريمٌ مِن الغرماء.

قال النّاسخ -أظنّه محمد /187/ بن عبد الله بن مداد-: الدّيّان أولى مِن الولد إلاّ أن يكون القضاء في الصحّة قبل أن يرفع عليه أهل الحقوق، والله أعلم.

مسألة عن محمد بن عبد الله بن مداد: وجدت في جواب أحمد ?: أنّ المرأة توفّى صداقها من المال المقرّ به للأولاد، ولا يعذّب الله وَالدًا بِدَين ولدِه⁽²⁾، والخادم إذا وجد جوابَ الشّيخ أحمد اعتمد على جوابه؛ إذ الأثر فيه الاختلاف، والمتعلّم لا يأخذ إلاّ مِن عالم.

مسألة: وإذا كان لولده دينٌ عليه؛ لم يدخل مع الأجنبيين حتّى يستوفوا حقوقهم.

مسألة من الضّياء: وقيل جائزٌ للمرأة أن تحجر على زوجها ماله؛ إذا خافت أن يتلفه؛ فلا تدرك بصداقها شيئًا، والله أعلم.

مسألة: وإذا حجر الحاكم على المرأة مالها؛ فخالعها زوجها؛ لم يكن خلعا وكان تطليقةً؛ لأنّ الخلع لا يكون إلاّ بفدية.