الجزء 43

وقال بعض العلما يحجر … مقدار ما كان عليه يذكر

ومن عليه ماله قد حجرا … الحاكم في دَين عليه ظهرا

فليس للزّوجة منه نفقة … ولا على أولاده قال الثّقة

وإنما ديانه أولى به … قد قال شيخ العلم⁽¹⁾ في جوابه

وقيل في الحاكم مهما حجرا … مال أخ الدّين عليه أحضرا⁽²⁾

ثمّ أتاه بعد ذلك مال … فداخل فيه كذا يُقال

وقولهم في حاكم قد حجرا … على فتاة مالها إذ⁽³⁾ نظرا

فالخلع منها باطل للزّوج … في البَرِّ منها كان أو في الموج

مسألة: قال أبو إسحاق: وعقود المفلس بعد الحجر كلّها باطلة، إلاّ في ستّ خصال: أحدها⁽⁴⁾: الوصايا. الثّاني: النّكاح. الثّالث: الخلع. الرّابع: الطّلاق. الخامس: الإقرار بالدّين. السّادس: الرجعة.

قال قيس بن سليمان: وكلّ ما أوجبه المفلس على نفسه بعد الحجر؛ فلا يشارك فيه الغرماء الأوّلين، وهو لازمٌ له في ذمّته، والله أعلم.

قال النّاظر: صحيحٌ ما في هذا.