الجزء 43

يثبت إلاّ على البالغ، وهو على ما وصفت لك من ارتباط الرّهن وإطلاقه، وعلم المشتري وجهالته.

وعن الشّيخ ناصر بن خميس: قال بعض المسلمين: إنّه أولى به من غيره. وقيل: هو وغيره سواء فيه. وقيل: غيره أولى به عنه، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومَن جعل حقًّا عليه لزوجته أو غيرها مِن الغرماء في ماله مِن قريةٍ قد سمّاها، أو في ميراثه مِن أبيه، أو في موضعٍ قد سمّاه مِن ماله؛ فعن أبي عليّ: إنّ هذا الحقّ في الموضع الذي سّمى به، ولا يشاركه فيه الغرماء، حتّى يستوفي حقّه.

قال أبو الحواري ?: هذا قول أبي عليّ ?، وقال محمد⁽¹⁾ بن محبوب ?: الغرماء فيه شرعٌ ما لم يقبضه صاحب الحقّ.

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد الزّاملي: وفيمن أقرّ /231/ بزراعته⁽²⁾ مِن موضع كذا، وأثبتها بحقٍّ لِرجلٍ⁽³⁾، ثمّ لَمَّا⁽⁴⁾ أدركت تلك الزّراعة أذهبها المقرّ لغير مَن أقرّ له بها، أيرجع المقرور له بذلك على المقرّ، أم على المستوفي منه، أم له الحجّة عليهما؟ قال: أمّا الإقرار فإن كان عند المسلمين ثابتًا، [ويصير]⁽⁵⁾ الزّرع للمقرّ له بإقرار المقرّ، فإن كان الزّرع موجودًا بعينه، وصحّ ذلك بحجّةٍ تقوم على مَن قبض الزّرع عند المسلمين؛ فالمقرّ له به أولى، يأخذه أين ما أدركه، وأمّا