الجزء 43

الولد، إلاّ أن يكون الإقرار لغير الولد، يضرب له في المال بالثّمن ويحاصص الدّيّان، والله أعلم.

أرأيت القليل من هذه الأموال يكفي هذا⁽¹⁾ الإثبات، أيباع جزءٌ مِن نصيب المقرّ له بقدر الثّمن إن امتنع عن الوفاء، أم كيف الوجه في ذلك؟

الجواب: قد⁽²⁾ تقدّم أنّ الإثبات أبدأ مِن الحقوق المتعلّقة في الذّمّة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ سعيد بن زياد: وعن رجلٍ عنده مالٌ وعليه دَينٌ كثيرٌ، فقام عليه رجلٌ مِن أهل الدَّين، وقال له: ثبّت عندي مالَك، قال: مالي مرهونٌ⁽³⁾ بالخيار، ومثبوت أصله إلى يوم معلومةٍ⁽⁴⁾؛ فثبت عنده الثّاني⁽⁵⁾، ثمّ قام عليه رجلٌ آخر، ثمّ ثبت عنده، أيثبت للاثنين الآخرين إثبات أم لا؟

الجواب: إنّ المباع بالخيار أوّلا هو أولى، لا⁽⁶⁾ يباع المال إلاّ حتّى يفدي منه الذي له /235/ وما لم ينقض عند مَن أثبت عنده، وأراد صاحبه بيع ماله [قبل انقضاء]⁽⁷⁾ الإثبات مِن الثّلاثة، وأولى ما يوفّي صاحب البيع الخيار، ثمّ المتقدّم في الإثبات، ثمّ الذي يليه، ثمّ الذي يليه، وإذا فضل ما يؤدّي منه بقيّة الدَّين