الجزء 43

جوابه: إذا غاب المديون بعد طلب الدّيّان؛ باع الحاكم ماله في دَينِ مَن طلب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلين شريكين في زرعٍ، أعطاه شريكه دَينًا على نصيبه مِن الزّرع، لا على غلّة مال، ولا غيره، بل يعطيه على زرعه، ثمّ أخذه⁽¹⁾ مِن عند رجلٍ آخر دَينًا مِن غير علم شريكه، وأقرّ له بالزّرع إقرارًا، وأثبته له إثباتًا، ووكّله في وفائه إذا حان الحصاد، أيجوز إقراره، وإثباته للآخر، أم لا؟

الجواب: الشّريك أولى من الآخر، وإقراره وإثباته باطل، وللأخير الفاضل من الأوّل.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ داينَ رجلاً؛ فزرع زرعا؛ فأقرّ المديون لِمَن داينه بزرعه، أو باعه عليه، والزّرع لم يدرك، والزّرع في يد مَن زرعه إلى أن آن حصاده، والمديون عليه دُيونٌ لناسٍ⁽²⁾ آخرين، أيكون هذا الحبّ بينهم، أم للمشتري الذي اشترى الزّرع أو أقرّ له به، أم لا؟

الجواب: الزّرع لِمَن أقرّ له به، ولا يشارك [في الدّيّان]⁽³⁾، هكذا أدركنا أشياخنا يعملون، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي /215/ رجلٍ⁽⁴⁾ توفّي وعليه دَينٌ كثيرٌ، وله زرع في طوى يزجر على بقرٍ⁽⁵⁾، والزّرع لم يدرك، وهو برّ وسكّر وغير ذلك، وطلب الدّيان