الجزء 43

مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجلٍ له بقرةٌ أو جاريةٌ، عمل عليها زرعًا خضرة⁽¹⁾، وعليه دينٌ، أَتُباع⁽²⁾ الجارية والبقرة وليس له غيرهما، أم حتّى تبلغ الخضرة؟ فإنّ الإمام يأمر بإمساك ذلك إلى بلوغ الخضرة، وقد يجب⁽³⁾ أن لا يؤخّر بيعهما إلاّ برأي أهل الدَّين؛ مخافة الحدث عليهما، وتبطل حقوقهم.

مسألة: مفلسٌ عمل لرجلٍ⁽⁴⁾ زرع معه، ثم مرض واحتاج الزّرع⁽⁵⁾، كيف يؤتي فيه يباع غلّة، أم يكون إجارة عليه؟ فإن كانت إجارةً؛ فالإجارة من الرّأس، أو تكون مع الدّيّان؟ قال: تكون الإجارة مِن رأس المال؛ لأنّ الحاكم يستأجر عليه، وإنّما يكون للدّيّان الفضل بعدما يأخذ الأجير أجرته.

مسألة من جواب أبي عليّ إلى محمد بن خالد: وعن /214/ رجلٍ صاحب بئر يزرعها مع رجلٍ؛ فقال العامل لصاحب الطويّ: أَنفِقْ عليّ، وأعطني مؤنتي وما أحتاج، فإذا أدرك عملي فأستوفي ما كان لك عليّ، فَأَنفَقَ عليه، وأحضره ما يحتاج إليه، فلمّا بلغ العمل؛ طلب إلى العامل حقوق (خ: طلب الغرماء إلى العامل حقوقهم⁽⁶⁾)، وطلب أيضًا ذلك صاحب البئر إلى العامل حقّه، فقال صاحب البئر: إنّما قوي على العمل بنفقتي، فأنا آخذ حقّي كلّه،