الجزء 43

إلى ذلك؛ لدواء شيءٍ مِن العلل إذا أصابته، وعليه أن يجتهد في قضاءِ ما عليه مِن الدّيون بمالٍ أو احتيالٍ، إن كان عنده⁽¹⁾ شيءٌ من المال، ولم يطالبوه⁽²⁾ أهل الحقوق بحقوقهم، وأمّا إذا رفعوا عليه مع الحاكم، أو مَن يقوم مقامه، وأرادوا منه حقوقهم؛ فيحكم عليه الحاكم ببيع ماله لديّانه، وإذا عدم المال؛ /219/ فيفرض عليه الحاكم لديّانه على قدر مكسبته، والله أعلم.

مسألة: ومَن كان عليه دَينٌ، وقد فرضت عليه فريضة، أو لم يفرض عليه، وأراد أن يتزوّج؛ فقال له غريمه: لا أرضى له⁽³⁾ أن يتزوّج؛ ومراده لئلاّ تقاسمه المرأة؛ لأنّها تحتاج إلى صداقٍ ونفقةٍ، وغريمه يريد الوفاء منه، وليس له امرأةٌ، وهو محتاجٌ إلى التّزويج، هل له منعه عن التّزويج؟ قال: فإن كان له مالٌ، ويريد أن يتزوّج به؛ فدينُه أولى بالمال الذي معه مِن التّزويج؛ خوفًا أن تُقاسمه ممّا يحدث مِن مكسبته، والله أعلم.

مسألة: وإذا حجر⁽⁴⁾ الحاكمُ على رجلٍ ماله ثمّ جرحه رجلٌ؛ فليس له أن يبرئ الجارح مِن الأرش؟ قلت له: أله أن يعفو عن القصاص؟ قال: نعم، والله أعلم.

مسألة عن عمر بن سعيد أمعد: وفيمن عليه دَينٌ، ولم يكن عنده مِن المال ما يوفّي دينه، ونزل به ضيفٌ أو نزل بقربه ضيفٌ، أو نزلت مصبية موتٍ في أحدٍ