الجزء 43

أكثر مِن ماله، فإن حدث عليه حدثٌ منعه عن ذلك الذي كان عنده أنّه قادر⁽¹⁾ عليه؛ فليس عليه فيما قضاه الله شيءٌ؛ لأنّهم قالوا قد أجازوا للخارج للجهاد إذا كان له مالٌ أن يوصي بالحقوق التّي عليه، ويخرج عليهم (خ: على) قول، وقد يمكن أيضًا في هذا أن يتلف المال، أو يموت الوصيّ والبيّنة، وتبطل الأحكام في تلك الوصيّة، [وتتعذّر]⁽²⁾ إنفاذها في الحكم؛ فلم ينظروا فيما يقضيه الله في ذلك.

مسألة: أبو سعيد: فيمن عليه دَينٌ وفي يده [مالٌ ما]⁽³⁾ يقضي به دَينه، وليس له⁽⁴⁾ غير ذلك العروض الذي في يده، وهو دائنٌ بأداء الدَّين، هل يجوز له أن يأكل منه إلى أن يقدر على أداء الدَّين، ويكون معه فضلة يأكل منها؟ قال: فليس له إذا قدر على أداء ما عليه مِن الدَّين أو شيءٍ منه أن يمطل غريمه، إلاّ أن يعذره عن أداء ذلك. وقيل: للغرماء ما فوق الإزار، المعنى أن ليس للمديون أن يمسك ما فوق إزاره مِن ماله ويقضي. وقول: له ثوبان من ماله، وإن كان له عولة تلزمه كسوتهم في الوقت الذي لا يسعه تركهم، ما لم يرفع عليه الغرماء. وقول: له مِن ماله كسوته، ومنزله /223/ الذي ينزله، فإن كان له عولة، فإن كان فيه من فضل عن قدر ما يكفي⁽⁵⁾ سكنه، وسكن من يلزمه سكنه؛ بِيعَ