الجزء 43

منه ممّا كان بالقيمة، أو⁽¹⁾ مِن النّوع الذي له عليه؛ كان من أمانةٍ عنده، أو من غيره⁽²⁾.

مسألة: قال أبو سعيد: في رجلٍ له على رجلٍ حقٌّ؛ فلم يعطه شيئًا، هل له أن يأخذ مِن ماله بقدر الذي عليه، ولا يحتجّ عليه أنّه يعطيه، وإلاّ [يأخذ (خ: فأخذ)]⁽³⁾؟ قال: معي أنّه لا بدّ له مِن الحجّة عليه، إذا قدر عليه.

قلت له: فإذا عدم الحاكم مِن بلده الذي هو فيه؛ جاز له أن يحكم لنفسه، أم حتّى لا يقدر عليه؟ قال: معي أنّه إذا كان في منزلة يقدر⁽⁴⁾ على حمل بيّنته، ويبلغ الحكم في موضعه الذي فيه الخصم، وكان على قدرةٍ مِن الحكم بالبيّنة والحاكم؛ فسواء كان في بلده أو غير بلده، إذا كان على قدرةٍ⁽⁵⁾ من البلوغ إلى الحكم، وإذا عجز عن البلوغ إلى الحكم؛ فسواء كان الحاكم في بلده أو غير بلده.

قلت له: فإذا كان يقدر على البلوغ إلى الحكم⁽⁶⁾، إلاّ أنّه يخاف أن [لا يصحّ]⁽⁷⁾ له في الحكم شيءٌ، هل يجوز له أن يحكم لنفسه إذا خاف ذلك، أم