الجزء 43

وإذا⁽¹⁾ كان الحقّ مجتمعٌ على وجوبه وتأديته، فاستحال مختلفًا⁽²⁾ فيه، فكذلك قد قيل: جائزٌ الانتصار من ماله، مثل الزّوجة⁽³⁾ مجتمعٌ على وجوب النّفقة والكسوة لها على زوجها، فإن طلّقها طلاقًا يختلف⁽⁴⁾ فيه؛ فقد قال بعضٌ: ذلك طلاقٌ، وأخذ الزّوج بهذا القول. وقد قال بعضٌ: ليس بطلاقٍ؛ فأخذت الزّوجة بهذا القول؛ فجائزٌ لها الانتصار مِن ماله بقدر النّفقة والكسوة بغير إذنه، وقد كان مجتمعًا⁽⁵⁾ عليه؛ فاستحال إلى مختلفٍ في وجوبه. وغير جائزٍ الانتصار من⁽⁶⁾ النّفوس عوض الأموال، وجائزٌ الانتصار مِن الأموال إذا كان الحقّ مِن النّفوس والأروش⁽⁷⁾؛ خطأً كان أو عمدًا إذا حاله⁽⁸⁾ إلى الدَّين، وغير جائزٍ الانتصار من الفروج⁽⁹⁾؛ كان الحقّ من النّفوس أو الأموال⁽¹⁰⁾.

قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: كلّ هذا صحيحٌ، إلاّ الانتصار من الفروج لم يحضرني معناه في الحين، فإذا كان مثلاً أنّ أحدًا افتضّ صبيّةً؛ فلما بلغت رامت أن تطلب حقّها منه، فإذا قال قائل: إنّه ليس لها من قبل هذا