الجزء 43

قال النّاسخ: حفظتُ قولاً ثانيًا في هذه المسألة من الأثر، ولم تحضرني المسألة عند كتابة هذه المسألة: إنّ تلك الغصيبة⁽¹⁾ والمظلمة لا تحلّ لِمَن اغتصبها بعد موت مَن ورثه، فإن كان له وارث غيره؛ سلّمه إليه، وإلاّ⁽²⁾ فرّق جميع الذي غصبه على الفقراء، وبالقول الأوّل نعمل، وبه ونأخذ.

(رجع) مسألة: ومَن اغتصب مالاً مِن رجلٍ، ثمّ مات المغتصب منه ورثه المغتصب؛ ففيه اختلاف؛ منهم من قال: لا يجوز للمغتصب أخذ هذا المال، كالذي يقتل مَن يرثه؛ فلا يجوز له أخذ ماله. ومنهم من قال: إنّه قد عصى الله فيما فعل، وعليه التّوبة إلى الله، وله أن يأخذ المال الذي ورثه⁽³⁾، وإن كان في الأصل مغتصبًا⁽⁴⁾ له، والله أعلم.

مسألة: وذكرت في امرأةٍ لها على زوجها كسوةٌ ونفقةٌ، ولم يكسها، /263/ ولم ينفق عليها، ومنعها ذلك ولم تجد مَن ينصفها منه، وهو غير غائبٍ، قلت: هل لها إن قدرت على شيءٍ مِن ماله، أخذته بغير أمره؛ لكسوتها ونفقتها ومؤنتها؟ فنعم؛ لها ذلك في بعض قول المسلمين.

مسألة: في الزّوج إذا كان باقٍ عليه لزوجته شيءٌ مِن نقدها، قلت له: فإن أودعها دراهم مِن ماله، هل يجوز لها أن تأخذ منه بقيّة نقدها بغير رأيه، إذا لم