الجزء 43

يكن جاحدًا لها في الأصل؟ قال: ليس لها ذلك إلاّ بعد الحجّة والجحود منه والظّلم.

قلت له: فإن جحدها حقّها، ولم تأمن أن تأخذ مِن ماله بعلمه، وأمكنها أن تأخذ بغير علمه، هل لها ذلك؟ قال: معي أنّه قد قيل: إذا خافت على نفسها منه، أو على مالها أن يظلمها إن احتجّت عليه، وقد ظلمها أو جحدها؛ كان لها أن تستوفي مِن ماله، وتشهد له سريرةً.

قلت: فهل يسعها أن لا تشهد له؛ جهلت ذلك أو علمت؟ قال: معي أنّها إذا أمنت أن تشهد له؛ لم يسعها ذلك إن كان يعلم أنّ الحق عليه، ودائن بأدائه.

قلت له: وكذلك إن حضرها الموت، أعليها أن توصي؟ قال: نعم، هكذا يعجبني إذا كان على هذا السّبيل.

مسألة عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة ?: وسألته /263/ عن رجلٍ له على رجلٍ ألف درهمٍ، فطلب إليه حقّه، فلم يعطه، ثمّ إنّه ائتمنه على ألف درهمٍ، هل له أن يأخذها؟ قال: لا يجوز له ذلك؛ للرّواية عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «ردّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»⁽¹⁾.

قال أبو سعيد: معي أنّه قد قيل ما يشبه هذا. وقيل: إنّ له أن ينتصر مِن أمانته عند الظّلم، كما له أن ينتصر مِن ماله من غير الأمانة، وليس الانتصار بالعدل مِن الخيانة، وليس بعد أخذ الحقّ الواجب إذا تلف المال في ثبوت معنى