الجزء 43

الباب الثّامن عشر فيمن أرسل دراهم⁽¹⁾ أو عروضًا إلى أحدٍ فاختلفا في ذلك، القول قول مَن منهما؟ وفي جواز تسليم الأمانة إلى رسول صاحبها وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشّرع: ومَن دفع إلى رجلٍ دراهم ليسلّمها إلى فلانٍ، فجعله (خ: وجعله) رسولاً؛ فاختلف الآمر والمأمور، فقال الآمر: أمرتك أن تسلّمها إلى زيدٍ، وقال المأمور: بل أمرتني أن أسلّمها إلى عمر؛ فالقول قول الآمر. وإن قال له ادفعها إلى زيدٍ، وقال: دفعتها إليه، وقال زيدٌ: لم يدفع إليّ⁽²⁾ شيئًا؛ فالقول قول الرّسول؛ لأنّه أمينٌ، وعليه يمين للآمر ما تعدّى في أمانته ولا خانه فيها، وعلى زيدٍ يمينٌ للرّسول أنّه ما قبضها منه.

مسألة: وفي جواب أبي الحسن ?: في رجلٍ عليه لرجلٍ حقٌّ، فقال الذي له الحقّ للذي عليه الحقّ: سلّم الذي لي عليك إلى فلان؛ فقال أنّه قد سلّمه [إلى فلان]⁽³⁾؛ إنّ القول /309/ في ذلك قول المأمور مع يمينه، فإن (خ: إن) أراد يمينه إذا صحّ أنّه أمره بإقراره أو ببيّنة.

ومن غيره: قال: نعم، ويوجد نحو ذلك عن أبي علي. وقال من قال: إنّه لا يصدّق؛ لأنّه مدّعٍ لإزالة ذلك عن نفسه.