الجزء 43

وقال: إنّما أشهدت⁽¹⁾ لك بحقّ ليس لك عليّ، وإنّما هو لك على غيري؛ فلا رجعة له في ذلك وهو تامٌّ عليه، فإن قال الذي قضى عنه: ليس عليّ لفلان المقضى عنه حقّ؛ فلا رجعة لهذا القاضي أيضًا، فإن قال القاضي للمقضى: احلف أنّ لك على فلانٍ هذا الذي قضيتك عنه، فقال: لا أعلم لي عليه حقًّا، ولكن قضيتني عنه، وأقررت عنه لي، وأنا أتمسّك بذلك؛ فليس للقاضي لهذا المال في هذا رجعةٌ، ولا تنفعه هذه الحجّة.

مسألة: وسئل /330/ عن رجلٍ كان عليه لزيدٍ عشرة دراهم، فجاء إليه رجلٌ يدّعي الوكالة من زيدٍ في قبضها، وطلب قبضها، فسلّم⁽²⁾ إليه على دعواه، ثمّ اعتبر أمره، فإذا هو دعوى من الآخر⁽³⁾، هل يحكم له عليه بأن يأخذ منه إذا رجع عليه بذلك؟ قال: في الحكم ليس (ع: له)⁽⁴⁾ ذلك معي، إلاّ أن يقدر هو على أخذها في السّريرة؛ فله ذلك؛ لأنّه لا تقوم له حجّةٌ تبرئه. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.