الجزء 43

فيما قبض، ويرجعان جميعًا في مال الهالك لبقيّة الحقّ إن كان في المال وفاء، وكذلك إن كان الحقّ على غريمٍ حيٍّ؛ /350/ كان ضامنًا لجميع ما بقي إلاّ أن يتمّ ذلك الغائب للحاضر والغريم.

مسألة: وعن رجلٍ عليه دينٌ لقوم شركاء، وطلب أحدهم نصيبه وأخذه، هل يلحقه شركاؤه بشيءٍ؟ قال: إذا أخذ حصّته، فهو أولى بها ولا يرجعون عليه بشيء، ولو أفلس أو غاب، إلاّ أن يكون الدَّين⁽¹⁾ على غرماء عدّة، فاستوفى حصّته من الدَّين من غريم واحد⁽²⁾؛ فإنّه يسلّم حصّته مِن ما على هذا الغريم، ويحاصصونه فيما ازداد على ذلك.

قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا كان مالٌ بين شركاء على رجلٍ، وأخذ منهم أحدٌ شيئًا، والدَّين⁽³⁾ لهم كلّهم⁽⁴⁾، وأصل المال مالٌ مشتركٌ، أو ميراثٌ مشتركٌ؛ فإنهم شركاء في ذلك، إلاّ أن يصلوا إلى حقوقهم من مال الغريم، والله أعلم.

مسألة عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجلٌ مات، وله على رجلٍ عشرة دراهم، وخلّف ابنين؛ أحدهما غائب؛ فقال: للحاضر أن يأخذ حصّته، وليس هذا مثل الأمانة.