الجزء 43

مسألة: وإذا اختلف طالب الحقّ والمطلوب إليه في قبض الحقّ، فيكون قبضه عند الحاكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحكم.

مسألة: ومَن كان عليه حقٌّ لِرَجلٍ ممّا يكال أو يوزن، فقال صاحب الحقّ: أحضرني مكيالاً أو ميزانًا حتّى أقبض حقّي، وقال الذي عليه الحق: بل أحضرني أنت ذلك وخذ حقّك؛ فالمكيال على الذي عليه الحقّ، والميزان على الذي عليه الحقّ يأتي به حتّى يزن به للرّجل حقّه، ولو لم /357/ يأخذه (خ: يجده⁽¹⁾) إلاّ بأجرٍ (ع: إلاّ بالأجر)، وكذلك المكيال إذا كان لرجلٍ على رجلٍ سلف حبٍّ أو تمرٍ؛ فعلى الذي عليه السّلف الميكال حتّى يوفّيه، ويكيل⁽²⁾ له سلفه، وكذلك إذا باع رجلٌ لرجلٍ حبًّا أو تمرًا؛ فعليه المكيال، وإذا سلفه؛ فعليه الميزان، والبائع للطّعام؛ فعليه المكيال والميزان حتّى يزنه أو يكيله للمشتري منه، ويدفع إليه.

مسألة: وأحبّ أن يكون الميزان على الطّالب.

قال أبو الحواري: الميزان على المطلوب إليه الحقّ، هكذا حفظنا، وكذلك المكيال على المطلوب. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.