الجزء 43

مسألة: ومن قال لرجلٍ: غلامك سرق من قطني ألف مَنّ قطنٍ⁽¹⁾، قال: هي عليّ؛ فإنّه يلزمه له الألف⁽²⁾.

مسألة: [ضمان العهد]⁽³⁾ هو⁽⁴⁾ الضّمان بالدّرك من الغير لم يجزه [أبو حنيفة، وأجازه]⁽⁵⁾ الشّافعي.

مسألة: أبو سعيد: فيمن [ضمن بدَينٍ لا يعلم]⁽⁶⁾ كم هو، ثمّ رجع عن ذلك لما أقرّ به صاحب [الدَّين]⁽⁷⁾؛ قال: إن قدر صاحب الحقّ على أخذ حقّه، فتركه، ثمّ رجع هذا عنه للجهالة، ثمّ تلف بعد ذلك؛ /232 م/ فقولٌ: إنّه ضامنٌ لذلك. وقولٌ: لا ضمان عليه. وأمّا إن أخرجه مِن يده ثمّ تلف ولم يقدر عليه؛ كان عليه الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.

مسألة: ومَن ضمن عن آخر بأمره؛ كان له الرّجوع عليه⁽⁸⁾ بما ضمن عنه؛ لا⁽⁹⁾