الجزء 43

[البيّنة]⁽¹⁾ بالتّسليم، فإن قال السّلطان: قد أخذته منك؛ /234 م/ فعلى المضمون للضّامن تسليم ما ضمن عنه؛ لأنّه أمره أن يدفعه، وقد قال للمأمور له بالدّفع إليه: قد قبضت؛ فقد صحّ للدّافع حقّه، والأمر بذلك والضّمان؛ يوجبان الدّفع، فإن خرج السّلطان مِن البلد أو مات؛ برئ الضّامن والمضمون عنه.

مسألة: وفي الضّياء: ومَن ادّعى على رجلٍ جروحًا، فأقرّ بها، فقبل له رجلٌ بالدّيّة⁽²⁾، ولم [يعرض الجروح]⁽³⁾، ولم يعرف قياسها؛ فتلك قبالة منتقضةٌ، والجروح على الجارح ديتها⁽⁴⁾. انقضى الذي من المصنَّف]]⁽⁵⁾.

مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي ?: وإذا ضمن رجلٌ عن أخيه لرجلٍ بكذا وكذا محمّدية فضّة، إذا لم يصحّ له من أخيه للمضمون له وفاء، هل يحكم على الضّامن بتسليم الحقّ الذي ضمن به عن⁽⁶⁾ أخيه في حياة أخيه أم لا؟ قال: فالذي عندي وأرجو أن يكون موافقًا أنّ هذا الضّامن مَن لا يلزمه ما ضمن به، ولا يؤخذ به حكمًا ولا شرعًا ما دام أخوه حيًّا يرجى منه تسليم /404/ ما عليه؛ لأنّ في شرطه إذا لم يصحّ وفاء الحقّ الذي عليه،