الجزء 43

الباب الثّاني والثّلاثون في الكفالة

الزّعيم والكفيل واحدٌ، وأمّا الكافل؛ فهو الذي كفل إنسانًا يعوله، يقال: كفَلت الرّجل، وكفَلته بفتح الفاء وجَرِّها، وقد قرئ: ﴿وَكَفِلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران:37] (بكسر الفاء)⁽¹⁾، وكفُلت بالرّجل (بضمّ الفاء).

مسألة: ومن كتاب بيان الشّرع: ولا كفالة في قود ولا قصاص، إلاّ من كفل بإنسان قد لزمه ذلك، فإنّما يلزمه ما يجب الأرش.

ومن غيره: قال قد جاءت السّنّة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «لا كفالة في قودٍ ولا حدٍّ ولا قصاصٍ»⁽²⁾، ونحو هذا من اللّفظ.

مسألة: إنّ الكفيل إذا كفل بنفسه؛ فليس عليه إلاّ أن يحضر نفس صاحبه، إلاّ أن يشترط عليه أنّك تكفل بالحقّ الذي عليه. وقال من قال: [إذا كفل]⁽³⁾ بنفسه ثمّ لم يحضر نفسه؛ فعليه الحقّ.

قال أبو المؤثر: إذا كفل بنفسه أن يوافي به إلى أجلٍ معلومٍ، فلم يواف به لذلك الأجل؛ لزمه الحقّ، وللطّالب أن يأخذ أيّهما شاء بحقّه. وإن قال: قد