الجزء 44

قال أبو المؤثر: لا بأس بالسمات إذا كان يراد بها دواء العلة والعلامة.

مسألة: ومن باع كلبا معلما؛ جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه «نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون معلما»⁽¹⁾، وما لم يكن معلما؛ فلا يجوز أخذ ثمنه.

وقال بعض: في كلب القنص وكلب الغنم، قال: اشتريهما ولا تبعهما. والسنور اشتره وتبعه. وفي موضع: العقور.

مسألة: وعن أبي عبد الله: سألت عن قاتل كلب القنص، وكلب الراعي، وغير ذلك من الكلاب، آذت أو لم تؤذ؛ قال: عليه الغرم، والإثم والحبس، فإن ضررن⁽²⁾ أحدا من الناس؛ أخذ أهلهن بكفاتهن، فإن كفوهن وإلّا حبسوا، ويتقدم على صاحب الكلب العقور فيقال له: كل حدث أحدثته⁽³⁾ /215/ كلابك؛ فأنت لهن ضامن، فإن ضررن أحدا من بعد التقدمة؛ فهو ضامن، من دابة أو غيرها.

مسألة: ومن غيره: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل، ولا تكونوا عليها شياطين»⁽⁴⁾.