الجزء 45

قلت له: فهلا جاز 51 س في التوبة أن تجزيه في موضع التحريم عن الغرم؟ قال: بلى في قول بعض أهل العلم، وعلى العكس من هذا في قول آخر، وليس في أحدهما ما يدل على وهنه بالجزم.

قلت له: وما تنجس من حصاه، هل يجوز أن يرمى به فيبدل بغيره طاهرا، أم لا؟ قال: فعسى في تطهيره مع القدرة عليه أن يكون به أولى، فإن رماه فأبدله من عنده بالذي هو مثله أو خير منه؛ فأرجو أن لا يبلغ به إلى إثم.

قلت له: فإن لم يبدله مع ما له في حاله، من قدرة على إبداله؟ قال: فإن في نفسي من تركه على هذا من أمره، وإن قيل فيه أن لا بأس عليه.

قلت له: فإن كان محدثا من مال عماره عملا بقول من أجازه لما فيه من مصلحة لعماره؟ قال: فعسى في غسله أن يجوز لأن يلحقه معنى ما في أصله من قول في رأي جاز عليه لعدله.

قلت له: فإن كان من عند من قد تطوع به، قال: فعسى في هذا أن يكون من الإجازة أدنى، لأنه قد صار له، فكيف لا يجوز في طهارته أن تلحقه به، فيجوز أن تكون في ماله إني لأقربه⁽¹⁾ من الإجازة في غير دعوى لخروجه من جواز الرأي عليه.

قلت له: وما تنجس من حصره، جاز لأن يكون في هذا على ما في حصبائه من قول في منع أو إجازة؟ قال: نعم، /52 م/ هي كذلك إن صح ما عندي في ذلك.