الجزء 45

ذلك منها في ذلك الحال فغيرها مثلها، ولا فرق بين هذا وذاك إذ كله لعلى مثابة واحدة ومعنى واحد، فأنى لنا والفرق بينه وبين الهجور والفطرة والتفرقة على هذا الوجه، وما وسع في القليل صح وسعه في الكثير والجليل، ومهما صح هذا وثبت فكان العامل به والفاعل ذلك لا توبه عليه ولا ضمان فيه على هذا الرأي إن صح، ولابد منها مع الضمان على رأي بعد المتاب لمن أتى من هذه المعاني على غير مبالاة ولا عذر يصح له مع من أبصر العدل ورضي الصدق وقبل الحق، فينظر فيه ويعمل بعدله، وأنا استغفر الله من جميع ما خالفت فيه وفي غيره من الحق والصواب، والحمد لله وحده، والله أعلم.