الجزء 45

أمر الآخرة، لا⁽¹⁾ ما سواه مما لا نفع فيه، وفي قول أبي محمد: إنه لا يجوز أن يكتب في قبلته شيء من الآي، ولا من الموعظة.

قلت له: فهل له أن يحتبي فيه بثوبه أو بيديه؟ قال: قد قيل بجوازه لمن وجد في ظهره ضعفا، وفي قول آخر إن احتبأ فيه باليد فلا شيء عليه، وقيل على رجاء بأنه من المكروه، وفي قول بعض: إنه لا يعرف في ذلك كراهية.

قلت له: فإن كان في الجمعة، والخطيب في الخطبة؟ قال: ففي الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الحبوة في هذا الموضع»⁽²⁾. وفي قول الشيخ أبي محمد: إن ذلك بالثوب لا باليد، لما روي عنه - عليه السلام - أنه «كان إذا قعد احتبى»⁽³⁾. وفي قول الشيخ أبي سعيد ? ما دل على الترخيص فيها مطلقا، إلا أن تركها معه أفضل إلا من عذر، وإلا فهي في قوله، كذلك أنها لا من أمر الصلاة.

قلت له: فهل له في الريح⁽⁴⁾ من بطنه أن يخرجها فيه متى جاءته أم لا؟ قال: ففي الأثر ما دل على المنع من جوازه في العمد، ولو قيل فيه /89 م/ بما دون التحريم من تكريهه ما لم يكن في أذى لمن لا يجوز عليه، لم أبعده في الرأي من الصواب كل البعد.