قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٨١

قال غيره: صحيح لعدم ما يدل على المنع من جوازها فيه، إلا وأن في الأثر 96 س أن ما جاز أن يترفق به في بطنه، جاز أن يترفق به(1) على ظهره، إلا أن يكون في مضرة عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٢٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.