الجزء 45

وإلا فهي موقوفة بحالها؟ قال: هكذا عندي إلا أن يجعل للزراعة 194 س من حين أوقعت على المسجد، فإن جعلت كذلك جاز ذلك عندي.

قلت له: فإن لم يجعلها الذي أوقفها على المسجد للزراعة، هل للقائم بمصالح هذا المسجد أن يقعد هذه القطعة بحصة⁽¹⁾ الزراعة، ويجعل كراءها في صلاح هذا المسجد؟ قال: عندي أنها إذا كانت وقفا جاز ذلك عندي.

قلت له: فيجوز في الحكم والجائز؟ قال: هكذا عندي إلا أن يخاف تلف الأصل من أسباب ذلك، فلا يفعل ذلك على هذا الوجه.

قلت له: فيجوز أن يقعد هذه القطعة من كان من الناس ثقة أو غير ثقة بحصة مشاركة في الزراعة أو أجرة معلومة؟ قال: معي أن هذه القطعة بمنزلة الأمانة، ولا يجعل في ذلك إلا حيث يؤمن عليها ويؤمن على غلتها وعلى أجرتها باجتهاد النظر من القائم بذلك.

قلت له: فهل يجوز أن يقعد هذه الأرض بدراهم معلومة، كل ثمرة إذا رجا أن ذلك أوفر، أم ذلك لا يجوز؟ قال: معي أنه على معنى قول من يجيز إذا جعلت في يد من يؤمن عليها أو على أجرتها، جاز ذلك إن شاء الله.

قلت له: فإن خرب المسجد، وأوجب النظر أن يبنى المسجد في القطعة، ويجعل موضع /195 م/ للمسجد مستغل للمسجد؟ قال: معي أنه في الحكم لا يجوز ذلك، وأما النظر، فإن أوجب ذلك معنى الصلاح أنه أصلح للمسجد ولمال المسجد، لم يضق ذلك عندي على القائم بذلك.