الجزء 45

يديه، وإن دفع له بما يكون من جملة المال، فعسى أن يجوز مع الصلاح في القيام للمسجد أن يكون على هذا الحال، 199 س والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والزرع في مال المسجد إذا كان الصلاح يخرج للمسجد أكثر من زرع الزارع، فجائز بلا قعادة، والله أعلم.

قال غيره: نعم على قول. وقيل بالمنع من جوازه مخافة اليد في المال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي مال المسجد إذا كان داثرا، وأراد الجماعة أن يقعدوه أو يعطوه بثلثه أو ربعه، أعني: الثمرة إذا كان ليقيم المال ويفسله، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: جائز وثابت، وفيه الصلاح للمسجد، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إن كان للمسجد وماله من الصلاح، وإلا فلا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ رمضان بن راشد: وفي أرض للمسجد يبس لا ماء لها، أيجوز أن تعطى بالنصف أو بالثلث لمن يسقيها ويفسلها أم لا؟

الجواب: يعطيها مثل ما يعطوها أهل الدار، جائز، والله أعلم.

قال غيره: قد مضى في هذا من القول ما به عن إعادته يكتفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن المنهاج: وعن رجل فسل في مال المسجد فسلا، وأراد أن يقعشه وقال: "إني نقضته لأقشعه"⁽¹⁾ يكون له ذلك؟