الجزء 45

قلت له: فالشجرة تضر بالنخلة، أو على العكس، أو بمثلها شجرة، أو بنخلة من ماله، ويكون الصلاح في إزالة أحدهما؟ قال: فأحرى ما بهما أن يترك الأصلح منهما فتزال الأخرى إن صح ما في هذه أرى.

قلت له: وما أضر 213 س بالغير، فالقول فيه كما لو كان لأحد من الناس أم لا؟ قال: فعسى أن يكون كذلك، إذ لا يجوز أن يصح فيما عندي فيه إلا ذلك.

قلت له: وما أزيل على ما جاز أولا من أصل أو فرع، وله قيمة فبيعه من تركه لغير معنى يجيزه أولى، قال: نعم قد قيل هذا وهو كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.

قلت له: فأي شيء يعمل بهذه القيمة؟ قال: فأحق مابها في العدل أن تجعل في صلاح الأصل.

قلت له: فإن لم تكن في جعلها موقوفة، جاز في القيمة أن يصلح بها المسجد نفسه، بل فيما صلح من فرعها أو أصلها أن يغمى⁽¹⁾ عليه، أو ما يكون من نحوه في عماره حال الحاجة إليه؟ قال: هكذا معي إن صح ما أراه، فجاز لأن يكون من الصواب في الرأي لما يدل في قربه على عدم بعده المانع من جوازه.

قلت له: فإن كان في شجره من نوع ما لا ينتفع إلا بورقه أو خشبه، لا غير لعدم ثمره، إلا أن يكون ما لا قيمة له؟ قال: فعسى أن يجوز فيهما لعدم اللبس