الجزء 46

قال غيره: الله أعلم، وفي صحيح⁽¹⁾ الأثر ما دلّ على أنّ له في القعادة أن يرجع قبل الدّخول؛ لأنّها مجهولةٌ على حال، والله أعلم، فينبغي أن يُنظَر في هذا القول.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل مسجد ليس بِثقة عندي، أَمَرَ رجلا ثقة عندي أن يقعد أرض المسجد، وسمعت الرَّجل الثّقة يقول: "إذا أخذت قيمة القعادة دفعتها إلى /13/ وكيل المسجد"، أَيَجُوز لي أن أستقعد هذه الأرض من هذا الثّقة، وأدفع إليه قيمة القعادة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: إذا لم يصح عند المقتعد لمال المسجد خيانةُ الوكيل لمال المسجد؛ لم يضق عليه عندي أن يقتعد من الثّقة على هذه الصفة، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ لأنَّه إذا لم يصحّ معه أنّه جاهلٌ بأمره، أو عالم بخيانته، احتمل في قوله أن يكون لما لَه عندي⁽²⁾ من الثّقة الموجبة لأمانته⁽³⁾، فَجَاز على هذا أنْ لا يمنع من جوازها على يديه، ولا من⁽⁴⁾ دفع القيمة إليه، إلاّ أن يكون بين العباد ظاهر الفساد، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسئل عمّن اقتعد أرضا لمسجد، وأراد أن يزرع جانبا منها ويترك جانبا، أيجوز له أن يلقط الحصى من الموضع الَّذي أراد زرعه، ويرميه في الموضع الآخر أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك، وعليه الضمان إن فعل.