الجزء 46

قال: نعم؛ لِمَا في معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهود خيبر بعد أن غنمها على نصف ثمارها⁽¹⁾ من دليل على جواز ذلك.

قلت له: أَلَيْسَ في معاملته لمن كان بالشرك دائنا ما دلَّ على جواز من يكون خائنا؟ قال: لا؛ إذ لا يجوز على النّبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعامل على مال الله، فيجعله في يديه إلا من يأمنه عليه.

قلت له: فإن كان له وكيل ثقةٌ، جاز الاقتعاد من ماله على يديه، وتسليم ما للمسجد من حق في ذلك إليه؟ قال: نعم، قد قيل هذا، وهو كذلك، ولا أعلم أنه يختلف على هذا الرَّأي في ذلك.

قلت له: فإن لم يكن ثقة في حاله، هل تجُوز به القعادة في ماله؟ قال: /28/ ففي القول ما دلّ على المنع منها؛ لأنَّه في غير موضع الحُجَّة فيها، فيجوز به لمن أرادها. وقيل بجوازها في موضع كون ظهور صلاحها، في الواسع من الجائز دون الحكم [في ثبوتها]⁽²⁾. وقيل: إِنْ كان في جعله عمّن له الأمر في جورِه أو عدله، فهي به في الحكم جائزة؛ لأنه وليّ من لا وليَّ له في هذا ومثله، إلا أنّه قد يجوز أن يكون لا ولاية له لبطله.