الجزء 46

الوصيّة، ومن يرى التّسوية فيها يلزمها حكمُ المحدود، ولعلّه أشبه القولين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: الّذي يتّجه لي أنّ المتعلمين مِن قُرآن وأثر يلحقهم معنى الاختلاف في التَّحديد وغير التَّحديد، كفقراء نزوى، وعمّار المسجد المعروف؛ فقولٌ: هذا كلُّه محدود، ولا تجوز فيه غيرُ التَّسوية في العطاء إذا كانوا يُحْصَون، والمتعلّمون أهلُ بلدٍ معروف. وقال من قال: /166/ على ما يخرج عندي أنّ هؤلاء الموصوفين غير مَحدُودين، ويجوز فيهم التّفضيل والمنع للبعض والإعطاء⁽¹⁾، ومن يجعلهم محدودين؛ يُوجب فيهم التّسوية⁽²⁾ إنْ كان يقدر عليهم، ويُحصَون كما قيل في قسم الفيء، فجعلهم أبو بكر الصديق ? بالسّواء، وقال: هؤلاء كأولاد الأب الواحد؛ يعني به الإسلام. وجعلهم أبو حفص عمر بن الخطاب ? على منازلهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أجرى⁽³⁾ فيهم قسمَ الفيء على التَّفضيل، فأعطى منهم اثني عشر ألفا [وأقلهم ألفا]⁽⁴⁾، أو ونصف ألف أو ما دون ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومَن وقف مالاً يُقرأ على قبره كلَّ جُمعة، ونسي الأجيرُ جمعةً أن يقرأ فيها؛ إنّه لا تُبدَل⁽⁵⁾ تلك الجمعة بغيرها من الأيام.