الجزء 46

يُثبت المبيع على حال؛ فهو على حاله بعد، وإنفاذك له في مَحلِّه بالعدل⁽¹⁾ على وجه الاحتساب منك في موضع جوازه لك جائز، وبعد القبض له هو الخلاص، ولا يحتاج إلى غيره، والله أعلم.