الجزء 46

قال غيره: صحيح؛ لأنَّ عملَه في البيدارة آت على الغلل كلّها، فلا بدّ أن يدخل على الوكيل في عُشُرٍ⁽¹⁾، إن صحّ ما حضرني في الحال مِن أمره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأما بيدارُ المسجد إذا لم أطّلع على أجرته؛ لأنَّه من قبلي، أيَجوز لي أن أُعطيَه أجرته؟ قال: يجوز على الاطمئنانة.

قال غيره: نعم، في موضع ثبُوتها ما لم يُعارضها ما يَمنع من جوازها، فيُرد إلى ما تقوم به البيِّنة في مقداره، وإلاَّ فأجرة مثله في الموضع من البلد، إن صحَّ له ما /326/ عَمِلَه بِهَا، وإلا فَدَعْوَاه أنّه له بيداره لا تُقبل في الحكم على حالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد إذا وكّل في زمان الصّيف في مال المسجد للقيام به وبِماله، وصار إذا جاء القيظُ أخذ الَّذي مفروضٌ⁽²⁾ له من مال المسجد، أَعليه أن يوصيَ به إن مات في هذه المدَّة، وهي من الرَّبع⁽³⁾ إلى الصَّيف، أن يوصيَ بالقيام بالمسجد، وبِمَا له من مال نفسه، أَعَلَى الوكيل إلى دور الوقت الّذي وُكِّل فيه، أم ليس عليه ذلك، وليس هو [بِالقائم]⁽⁴⁾ بالمسجد