الجزء 46

قلت له: ما يصنع بالضَّمان؟ قال: الله أعلم، لم أحفظ في ذلك شيئا، وقالوا: كُلّ مال لم يُعرف له ربّ؛ فموضوع في الفقراء.

قلت له: ولا يُجزيه أن يُفرقها بعينها الّتي لم يعلمها عمّا عليه من الضّمان؟ قال: أخاف أن لا يجزيه ذلك، وعليه ضمان ما أخطأه، وتلك الدَّراهم موقوفةٌ بعينها. وقيل: يجوز⁽¹⁾ تفريقُها على الفقراء، ولا أحسب أنَّها تُجزيه عمّا عليه من الضّمان، على قول من ألزمه. وقولي في هذا وغيره قولُ المسلمين، والله أعلم. /355/

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج: وأمَّا نخلة المسجد إن صحَّت بالشُّهود العدول في مال رجل، ولم يعرفوا موضعها، فَلِصاحب المال أن يجعلها في [أفضلِ الموضع]⁽²⁾ بلا ضررٍ على المسجد ولا صاحبِ المال، والله أعلم.

قال غيره: حسنٌ في موضع جهله بِها، وفي الأثر ما دلَّ على أنَّها تكون من الوسط في حكمها، فإن عرفها، فهي الَّتي له، فلا يُعطى بدلها⁽³⁾، وتجوز على هذا لأن يكونَ القولُ قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة عن الشَّيخ العالم ناصر بن جاعد بن خميس ?: في من أقامه جباه بلده وكيلا في مساجد محدودة، وقد جعل له الأجرة على قِيامه بِها، أن يكون له الْخُمس من غلَّة أموالها، كسالف عادة أهلِ البلد الجارية لِمثل ذلك،