الجزء 46

مسألة عن الشّيخ صالح بن وضّاح: وعن رجل وكيل المسجد، وللمسجد حبّ وتمر، أراد وكيلُ المسجد أن يشتريَ من حبّ المسجد جَرْيًا مِن حَبٍّ، وعرف مبلغه، ثُم إنَّه حسب على نفسه بقية⁽¹⁾ الحبّ على سعر ذلك الجري، وكذلك التّمر وغيره من العروض، أَيَكُون فعله /362/ جائزا، وشراؤه ثابتا، أم حتّى يُوكل من يُبايعه من النّاس، أم كيف الوجه في ذلك؟

الجواب: في ذلك أنّ الَّذي حفظتُه من كتاب الضّياء ومن غيره، ومن الأثر: إنَّ البيعَ يقتضي بائعا ومشتريا⁽²⁾ ومبيعا، وقال النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «البائعان بالخيار ما لم يفترقا»⁽³⁾، ولو كان البائعُ يجوز مشريا⁽⁴⁾ لبطل معنى الرواية.

وقد وجدتُ من جواب أبي المؤثر ? إلى شيخه [ابن محمّد]⁽⁵⁾: إنّ الوصيّ والوكيل للمسجد، ووكيل اليتيم له⁽⁶⁾ أن يقضيَ نفسه، ويُبايع نفسه مِمَّا يكال أو يُوزن، وأمّا ما لا يكال ولا يوزن فلا.