الجزء 46

والعدالة. وفي قول آخر: أو مَن دونه من ذوي الأمانة، /394/ وإلاّ فلا يُجزيهم على حال مع تجرُّده من هذه الحالة.

قلت له: فالقائم به في موضعِ وجوبه عليه أو جوازه له، ما القول فيه؟ قال: فإن كان عن أمر الحاكم وإقامته له، أو من الجماعة؛ فهو الوكيل في اسمه. وإن كان عن رأي نفسه؛ فهو المحتسب على حال⁽¹⁾، وله من ربّه في كلٍّ من الأمرين ما نواه به، ولن يجوز أن يصحّ إلاّ هذا في حكمه.

قلت له: فهل أجرةٌ⁽²⁾ في ماله على قيامه فيه بما يحتاج إليه في حاله؟ قال: نعم، إلاّ أنّها في الوكالة لا غيرها من الاحتساب في قيامه؛ لأنَّه من التَّطوُّع، فلا شيء له فيه إلاَّ من الله، إن سلم من أنواع الضَّلالة.

قلت له: فالمرأةُ المالكة لأمرها، أو مع الرِّضى مِن زوجها، أو المأذون له من العبيد ثابتةٌ له وكالتُهما، وجائزة في الحكم حِسبتهما؟ قال: هكذا معي في هذا، إن كانا أهلاً لما له قد جعلا، أو فيه عن رأيهما دخلا؛ لِعدم ما يمنع على هذا من جوازه لهما.

قلت له: فهل يجوز لجماعته الثّقات في ظاهر أمرهم أن يقيموا له وكيلا دون أمر الحاكم لهم، حالة وُجوده لهم، كثيرا كانوا أو قليلا؟ قال: نعم، على قول. وقيل بالمنع من جوازه، إلاّ أن يكون عن رأيه، فإن امتنع عن الدُّخول أو عُدموا، جاز لهم /395/ على حال؛ لعدم ما يمنع هنالك من جواز ذلك.