الجزء 46

قلت له: فَلِمَ، أَهُو لعدم ما له فِيه [بعد زواله من]⁽¹⁾ نفع لفائدة أن لو بقي على حاله، أو عليه في فساده من ضرر في ماله؟ قال: نعم، هو كذلك فيما عندي في ذلك.

قلت له: فإن لزم له أحدًا له في أيّام وكالته، أو من قبلها شيءٌ من الضَّمان من نحو هذا أو غيره، فصحّ معه، أَيَلْزَمُه أن يسعى في مُطالبته؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري أنّ أحدا أوجبها عليه أولا⁽²⁾ فأقوله رواية، إلاّ أنّه يُعجبني أن لا يتركَها مع القدرة؛ فإنّها به أولى، إلاّ وأنَّ في الأثر ما دلّ على هذا، غير أنِّي في موضعِ خوفه من تركها أن يؤدّيَ /414/ إلى بُطلانه ضَياعا، كَأَنِّي أخشى أن تلزمه من طريق النَّظر. فإن كان قد عيّن في الشّرط أو دخل في مُجمله؛ فلا شكَّ في لُزُومها له.

قلت له: وبالجملة فالقيامُ به بمصالح ماله، ودفع المضارّ عنهما لازمٌ له فيهما؟ قال: نعم، أَوَهَلْ يجوز أن يُقال لا، ولما يَقُم لغيره قطعا، كلا إنّ هذا لازم له مع القدرة شرعا.

قلت له: فإن مال عليه شيءٌ من النخل أو الشجر أو على ماله، أَيَلزمه أن يُقيم على ربّه في زواله؟ قال: قد قيل هذا، فإن أعدمه، فالّذي يكون بمقامه في الحين، وإلاّ فالحاكم، وبعده فجماعة المسلمين.