الجزء 47

أم لا؟ فعندي أنّه إن كان الفلج رموما؛ فقد قيل ذلك. وقيل: لا يجوز، وإن كان الفلج أصولا؛ لم يجز ذلك إلاّ أن يكون مع أهل الفلج غرماء⁽¹⁾، ولا يصلون منهم إلى وفاء؛ فأرجو أنّ ذلك يجوز بحكم الحاكم، أو جماعة المسلمين، وإن أعدم ذلك؛ فبرأي الجبهة.

قلت: وما صفة جبهة الفلج؟ فقد قيل: الجبهة الثّقات. وقيل: هم الرؤساء النافذ أمرهم، ويعجبني في هذا أن يكون الثّقات إذا كان ذلك فيما يكون فيه بمنزلة الحاكم، وأمّا عددهم؛ فعندي أنّه اثنان فصاعدا. وقيل: ثلاثة فصاعدا، وإذا فعلوا ما يكونون فيه حجّة، وجائزي⁽²⁾ في الأمر فيه؛ كانوا حجّة على الغائب واليتيم والمعتوه.

مسألة: وعن رجل أطنى سهام أولاده من الرمّ في مؤونتهم، ثمّ مات وهم صغار؟ قال: جائز عليه ما أطنى، ولا غيار لهم.

وكذلك إن أرهن سهامهم من الرمّ من ماء وأرض ثمّ مات؟ قال: جائز عليهم إذا كان رهنا مقبوضا.

مسألة: وفي جوابه أحسبه أبا الحسن: إنّه لا يجوز أن يطني الجباة من الماء لصلاحه⁽³⁾ إلاّ برأي أهله إذا /17 م/ كان ذلك من الأصول من الأموات، وليس من الرمّ.