الجزء 47

قلت: فهي لأهل الرمّ أو يستحقّ فيها من يفسلها شيئا، وقد فسلها برأي أهل الرمّ، أو بغير 25 س رأيهم، وهي لأهل الرمّ دونه، وإن كان من أهل الرمّ، وفسل في الرمّ في موات منه؛ فقد قيل: إنّه لأهل الرمّ، وله أن [يستغل من النخلة]⁽¹⁾ حتّى يستوفي ما عنى وغرم فيها⁽²⁾ ثمّ هي⁽³⁾ لجماعة أهل الرمّ، وإن كان الفاسل من غير أهل الرمّ، وكان في موات من الرمّ؛ فقد قيل: إنهّا له دون أهل الرمّ، وهذه من عجائب المسائل في الرمّ. وقد قيل: إنّه كان يتعجّب منها بعض أهل العلم؛ إذ⁽⁴⁾ يجعلوها لفاسلها إذا كان من غير أهل الرمّ، ولجماعة أهل الرمّ إذا كان فاسلها من أهل الرمّ، والله أعلم [إنّما العلم بعد]⁽⁵⁾ (ع: في) ذلك، وليس لأهل الرمّ، ولا لجباهم أن يزيلوا أصلا عن موضعه من الرمّ؛ وإنمّا للجباة أن يمنحوا المنفعة من الرمّ بلا زوال أصل؛ [والحكم]⁽⁶⁾ في ذلك معنى واحد، فسل برأي الجباة، أو بغير رأي الجباة، ولا يزول الأصل برأي الجباه؛ إلاّ أنّي أقول: إنّه إذا فسل برأي الجباة على أنّه كان الخيار إن شاء أخرج فسله إذا كان من أهل الرمّ، وإن شاء كان في يده، وهو لجماعة⁽⁷⁾ أهل الرمّ حتّى يستوفي ما عنى، وغرم