الجزء 47

لا يحكم بها في الحقوق، ولا التقديم والتأخير، إلاّ أن يتشجّع الحاكم، ويقض بعلمه؛ فلا لوم عليه إذا اتّضح له الحقّ في ذلك، وارتفع الريب، والله أعلم.