الجزء 47

الباب السادس عشر في بيع الصّوافي

من كتاب بيان الشرع: ولا يبيع الإمام الصّوافي إلاّ في الحرب للعدوّ وحده.

قال غيره: وقد قيل: في جميع ما يخاف فيه على ضياع أمر المسلمين.

مسألة: وقد اختلف أهل العلم في بيع الإمام للصافية في إعزاز الدولة، وتقوية أمر المسلمين إذا احتاج إلى ذلك؛ فقال من قال: يجوز له ذلك عند الحاجة من الإمام إلى ذلك لأن لا يزول أمر المسلمين، ولا يختلّ شيء من أمور الدين، ويفدي ذلك بما أفاء الله على المسلمين. وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال، وهي وقف بحالها، تستغلّ وتجعل في صلاح دولة الحقّ كما ثبت الفعل فيها بصحّة الأثر الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ? أنّه جعلها وقفا على المسلمين، ولمن /52 م/ يأتي من بعدهم، وهي كذلك إلى يوم القيامة؛ لا يجوز فيها بيع، ولا إزالة بوجه من الوجوه.

مسألة: ومن جواب الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد ?: سألني الإمام أعزّه الله: أيجوز له⁽¹⁾ بيع الغوائب في عزّ الدولة إذا خاف عليها الذهاب أم لا؟ جائز بيعه، وثابت في عزّ الدولة، كذا وجدته في الأثر، وفي جواب الفقيه سليمان⁽²⁾ بن أبي سعيد بإجازة ذلك، والله أعلم.

مسألة: قال: ومعي أنّه قد قيل في بيع الصافية باختلاف من الإمام العدل؛ فقال من قال: يجوز له ذلك. وقال من قال: لا يجوز إذا ثبت معنى