الجزء 47

وقول بالمنع من جواز أكلها إلاّ في حقّ من لا يجوز تعليمه في إجماع؛ فإنها تكون معه من الحرام على حال، وإلا فهي على ما به تمر⁽¹⁾ من الرأي في جوازها.

قلت له: فإن كان وقوعها حالة الدخول فيه على شرط لها، أتحرم عليه؟ قال: نعم، على أكثر ما فيها، فأمّا أن يكون في دين؛ فلا أعرفه لما بها معه من رأي جاز عليها.

قلت له: فإن كان على أنّ لكلّ جزء منه شيئا معلوما 134 س قد حدّ فيها؟ قال: فهي على هذا معلومة؛ إلاّ أنّ المدّة فيها مجهولة، فحكم النقض⁽²⁾ لازم لها حتى المتاممة، فتكون على ما مرّ من القول في جواز ثبوتها.

قلت له: فإن كان على القرآن كلّه، فالقول فيها كذلك؟ قال: هكذا معي في ذلك.

قلت له: فإن كان على أنّ له في كلّ يوم أو شهر أو عام من الأجرة كذا وكذا؟ قال: فهذه كأنها على قول من أجازها أدنى ثبوتا ممّا قبلها، والله أعلم؛ إلاّ أنها على هذه الحالة لابدّ وأن يلحقها من جهة المدّة حكم الجهالة.

قلت له: فإن كان على عشرة أيام، أو ثلاثين يوما، فالقول فيها كذلك؟ قال: نعم، إن صحّ ما أراه لعدم فرق ما بينهما في ذلك.

قلت له: فإن كان على الأشهر من واحد، أو ما زاد عليه بكذا؟ قال: فعسى أن يكون في حكم ما قبلها إن اعترضها، وإلاّ؛ فالجهالة أظهر ما بها على