الجزء 47

قلت له: فإن كان في نقله على مخافة من أن يقع بهم مضرّة من جهة مكانه، أو من قبل حمله، أو من أيّ وجه يكون أجله؟ قال: فلا يجوز له على هذا أن يأمرهم به من تلقاء نفسه، ولا برأي من آبائهم، إذ ليس له أن يحملهم على مخوف⁽¹⁾، ولا لهم أن يأذنوا له به على حال.

قلت له: فإن فعلوه عن رأيهم بلا أمر منه لهم؟ قال: فيجوز له أن يتركهم فيما عندي، وما هم إلاّ أن يرى ضرره في عموم أو خصوص، فيمنعه كذلك إن قدره.

قلت له: فإن أرادوا أن يجعلوا لأنفسهم بناء أو عريشا يقيهم الحرّ والبرد، أو [أمرهم به]⁽²⁾، جاز لأن يكون على هذا أم لا؟ قال: نعم، في الأمر منه لهم به، بل في سكوته عنهم؛ لأنهّا لمعنى فهي على سواء في ذلك.

قلت له: فإن أمرهم بما يكون من نحو هذا لما به من مصلحة لهم في غير مضرّة، إلاّ أنّه بلا رأي من آبائهم؟ قال: فعسى أن لا يبلغ به إلى خروج من العدل، ما لم يحجّر عليه إن صحّ ما أراه فيه.

قلت له: فإن حمّلهم على ما لا طاقة لهم في هذا الموضع، أو 156 س على أحد منهم؟ قال: فقد أتى ما ليس له، وما أصابهم لأجله من شيء يكون الضمان فيه على من فعله عمدا، أو خطأ فهو عليه؛ لأنّه قد أمرهم به، فدعاهم إليه.