الجزء 47

قال غيره: نعم، إلاّ أن يكون ما أخذهم به من البناء لازما في العدل؛ فإنّه يكون ما دام في المدّة على أصحاب الأصل، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج: سألت عن القيام في هذا الجدار، وفي الزيادة عمّا هو عليه، والقيام من الجبّاة ليجعلوه على الناس؟ فهذا كلّه لا يجوز إلاّ ما مضى عليه السلف، وأسّسوه فهو على أساسه لا يزاد عليه، ومن قام في ذلك بالعدل، يقتفي الآثار، وكلّ ما كان قديما يترك، وإذا انهدم، أسّس على ما كان أسّسه الأوائل؛ فالآخر يقتفي آثار الماضين.

وقلت: إن قام فيه الجماعة وعملوه من أموالهم، فهم مأجورون؟ وأمّا أن يطرحوه على الغائب، واليتيم، ومن لا يرضى؛ فهذا من الجور، وجاء الحديث «أنّ من سنّ سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن ابتدع بدعة سيّئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»⁽¹⁾. وأمّا الأبواب من مال الجدار؛ فهو من الصلاح وهو يجوز، والأقفال أيضا تجوز، والله أعلم، وأمّا الأخذ من الصافية يستعينون بها على عمارة الجدار؛ فلا يجوز، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إنّ الزيادة في سور البلاد على من كان به، وعليه من قبلها لا بأس /183 م/ بها في موضع لعدلها، إلاّ أنّها على من زادها لا على غيره