الجزء 48

الشفيع بالحجة، ويأخذ شفعته، حتى يبرئ المشتري من الألف التي أقرّ بها للبائع، ولا يصير⁽¹⁾ من حكم مال البائع الذي أقر بها له المشتري، ويرجع إلى المشتري بإقرار البائع أنها ليست له، ويأخذها الشفيع الشفعة بحجة المشتري، ولا يكون على أحد منهم وكيسه.

قلت له: أرأيت إن اتفق قول المشتري وقول البائع، فأراد الشفيع يمين البائع، هل له ذلك؟ قال: فأحسب أنه قد قيل: إن عليه اليمين؛ لأن بإقراره يثبت على الشفيع زيادة الألف، وبإنكاره زال عنه؛ فمن هنالك ثبت عليه اليمين في قول من قال. قال: والذي يقع لي أن الذي يرى اليمين على البائع؛ لا يراها على المشتري، والذي يراها على المشتري؛ لا يراها على البائع. /21/

قلت: فإذا حلف الشفيع البائع، أو طلب يمينه، أتبطل شفعته بذلك أم لا تبطل؟ قال: فليس عندي أنها تبطل شفعته؛ لأن البائع ليس بخصم للمشتري بهذا، إذا ردّ شفعته.

قلت له: ولا يكون الاختلاف في البائع مثل المشتري؟ قال: لا يبين لي ذلك.

قلت له: أرأيت إن قال المشتري: "اشتريته بألفي درهم"، وقال البائع: "بألف"، وصحت البينة بقول الشفيع أن المشتري اشترى بألف درهم، وباعها البائع بالألف كذلك، ما القول في ذلك؟ قال: معي أنّه ما صحت به البينة، أو صحّ من قول القائلين في الحكم عند الحاكم.